فشل سياسة النظام الاقتصادية _هيئة التحرير

فشل سياسة النظام الاقتصادية _هيئة التحرير

13511422_1102997846446614_1854015025_n 13510673_1102989299780802_166763560_n (1)

سياسة النظام الاقتصادية أدّت إلى تحرك الأهالي واضراب التجار حيث شهدت العاصمه دمشق احتجاجا نادرا…. بعد ان اصدرت الحكومه قراراً برفع أسعار المحروقات وقد ظهرت الاعتصامات وعلى مرأى النظام وسمعه في دمشق وذلك بسبب سوء الحالة الاقتصادية من جهة والغلاء الفاحش من جهة أخرى حيث شهدت العاصمة اعتصاماً نادراً في دمشق احتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات اعتصم عشرات السوريين الأحد في تحرك نادر أمام مجلس الشعب في دمشق احتجاجاً على قرار زيادة أسعار المحروقات بنسبة تصل الى 40 في المئة ,حيث أصدرت الحكومة الخميس قراراً يقضي بتعديل اسعار ثلاثة مشتقات نفطية اهمها البنزين عبر زيادة بنسبة 40 في المئة لليتر الواحد والمازوت بنسبة 33 في المئة وإسطوانة الغاز المنزلي بنسبة 38 في المئة. ولم تشهد دمشق منذ الاحتجاجات السلمية في العام 2011 ضد الحكومة أي تحركات مطلبية بل اقتصر الأمر على تظاهرات داعمة للنظام مع تصاعد حدة النزاع الدائر في البلاد. ويأتي الاعتصام قبل وقت قصير من عقد مجلس الشعب جلسته الثانية منذ انتخابه في نيسان (ابريل) الماضي والتي بحث خلالها قضية ارتفاع الأسعار. ودعا المعتصمون في رسالة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» مجلس الشعب إلى «إلغاء قرار رفع اسعار المشتقات النفطية ومحاسبة الذين ورّطوا الدولة باتخاذه»، مؤكدين «أن الاعتصام سيستمر يومياً حتى تأتي الاستجابة وتتحقق الغاية» منه. ورفع عدد من الشبان والشابات لافتات كتب عليها باللون الأسود «لا للغلاء الشعب مات من الجوع» و «لا للفساد» و «مجلس الشعب كونوا مع الشعب وقولوا لا لرفع الأسعار». وقال العضو في مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك، احدى الجهات الداعية للاعتصام، ل«وكالة فرانس برس» إن الهدف من الاعتصام «الاحتجاج على رفع اسعار المشتقات النفطية الذي سيؤثر بدوره سلباً في كل الأسعار». وأضاف: «كان هناك توجه للحكومة بدعم مستوى معيشة المواطن لكنهم الآن يسعون الى تجويعه وإرهاق كاهله». وخلال الجلسة التشريعية، دعا اعضاء مجلس الشعب، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سانا) «الى ضرورة التريث بإصدار القرارات المتعلقة بتعديل أسعار المشتقات النفطية ودراسة مدى انعكاسها على المستوى المعيشي للمواطن مطالبين بالتعامل بشفافية مع المواطنين وشرح أسباب وموجبات أي قرارات تصدر». واعتبر أحد النواب أن «القرار صحيح من الناحية الدستورية لكن يجب البحث عن بدائل أخرى». وقالت متحدثة من التجمع الأهلي الديموقراطي الكردي: «لسنا هنا بصدد الطعن بدستورية القرار ولكن بمشروعيته من الناحية الأخلاقية والإنسانية». ونلاحظ أنّه لم يستطع عدد من اعضاء المجلس ورغم تبعيتهم للنظام أن يتجاهلوا الضغط الشعبي المتزايد المعروف أنّ الحرب دمرت القطاع النفطي في سورية. وانخفض انتاج البترول الرسمي الى 8.120 برميلاً يومياً في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016 بعدما كان 9329 برميلاً يومياً العام 2014. وبلغ الإنتاج 380 ألف برميل يومياً قبل اندلاع النزاع العام 2011. وخسر النظام غالبية الحقول النفطية وأبرزها مجموعة حقول دير الزور الأكثر إنتاجاً في البلاد والتي سيطر عليها تنظيم «داعش». وتأثّرت الصادرات النفطية أيضاً بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في العام 2011 على البترول والغاز احتجاجاً على قمع السلطات الاحتجاجات التي اندلعت في شكل سلمي حينها، قبل أن تتحول إلى نزاع دام. ومن جهة ثانية ظهرت احتجاجات طفيفة حيث أغلق سوق الزبلطاني أبوابه وذلك على خلفية حجز بضائع قامت بها حكومة النظام فبعد حجز البضاعة سوق الزبلطاني بدمشق يغلق احتجاجاً على قرارات حكومة النظام أدى حجز كميات من الزيت لدى أحد تجار البزورية في الزبلطاني بدمشق لإغلاق كامل السوق لفترة من الوقت بحسب موقع “اقتصادي”. ووفق الموقع فقد تم الحجز لعدم وجود فاتورة مع التاجر وفقاً للقرار 1282، الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الخميس الماضي. واحتج التجار على هذا القرار، وطالبوا باستثناء موضوع تداول الفواتير من القرار، لأن الصك التسعيري الصادر عن وزارة التجارة التابعة للنظام غير صحيح ولا يراعي التكاليف الحقيقية، وهنالك عدد من كبار تجار ومصنّعي المواد الرئيسية كالسكر والزيت يرفضون إعطاء الفواتير بشكل كامل. وأوضح رئيس اتحاد غرف التجارة التابع لحكومة النظام غسان القلاع، أنّ هنالك عقوبات شديدة تنظّم لجهة عدم تداول الفواتير في محلات الجملة، وتصل العقوبة إلى 150 ألف ليرة، فما الحاجة إلى الدخول بموضوع حجز البضاعة. مبيّناً أن هنالك تكاليف كثيرة لا تعدّ ولا تحصى لا تدخل في التسعير، وبالتالي من الصعب الوصول لفاتورة نظامية، ومن الأفضل الاعتماد على وسطي الأسعار في السوق، وهو ما تقوم برصده الغرفة بشكل دائم، على حد قوله. الجدير بالذكر أن القرار1282 الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام يتضمن كيفية التصرف بالسلع والبضائع المضبوطة (مصادرةً أو حجزاً) في حال مخالفة صاحبها أحكام القانون 14 لعام 2015 لجهة الاحتكار أو تداول الفواتير أو الامتناع عن البيع . السؤال الذي يطرح نفسه هل سنشهد إنهياراً مفاجئاً للأسواق وهل ستتنامى حركة احتجاجات تجار السوق وتجار الأزمة أم أنّها ستكون مجرد زوبعة في فنجان ؟ مما سبق نجد النتيجة أنّ كافة سياسات النظام فاشلة ونحن إذ ندعم هذه التحركات التي توحد الشعب السوري المتضرر من الوضع الاقتصادي ندعو إلى تطويرها وتعميمها لتشكل جميع مناطق سوريا .

  • Social Links:

Leave a Reply